آخر الاخبار
الرئيسية » اخر أخبار الحزب » حراس الثورة يرفض قمع السلطة للمجتمع المدني ويطالب السيسي بتصحيح مسار النظام السياسي

حراس الثورة يرفض قمع السلطة للمجتمع المدني ويطالب السيسي بتصحيح مسار النظام السياسي

Logo2

في إطار إصرار السلطة الحاكمة في مصر علي إستمرار تبنيها لسياسات ومواقف تتحدي الرأي العام والقوي المجتمعية والسياسية ، والتمادي في إدارة شئون الدولة والمجتمع بمنطق لامعقول وخارج علي دستور البلاد ، نجد أنفسنا في هذه اللحظة أمام خطة ممنهجة تهدف لضرب المجتمع المدني وتدجين منظماته عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات والمواقف وإخيراً التشريعات التي تسعي الحكومة والأجهزة الأمنية وحلفائهما داخل مجلس النواب من خلالها إلي تأميم العمل الأهلي وحظر وتقييد وتضييق وتكبيل أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مصر .

يُعلن المكتب السياسي لحزب حراس الثورة عن بالغ رفضه وإستيائه وإستنكاره للطريقة التي تدير بها الدولة  وأجهزتها علاقتها بالمجتمع المدني والتي تمثل المزيج البائس الذي يتراوح ما بين الإتهامات الإعلامية بالخيانة والعمالة وتهديد الأمن القومي ، مروراً بالمنع من السفر والسجن والمحاكمة وملاحقة الناشطين والقائمين علي إدارة هذه المنظمات والعاملين بها ، إنتهاءاً بإصدار أسوء قانون للجمعيات في ليلة وضحاها ،رغماً عن رفض أصحاب الشأن ، فضلاً عن الحكم بالسجن علي الأستاذ يحي القلاش نقيب الصحفيين ومعه كل من سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ، وخالد البلشي مقرر لجنة الحريات ، وأيضاً التحقيق مع الدكتورة مني مينا وكيل نقابة أطباء مصر ، ومنع الحقوقية عزة سليمان رئيس مجلس أمناء “مؤسسة قضايا المرأة “من السفر والتحفظ علي أموالها ، وكذلك منع عايدة سيف الدولة عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من السفر .

مؤكداً علي أن السلطة الحالية عبر تلك الممارسات السالفه وغيرها تسلك مساراً قمعياً غير ديمقراطياً ولا دستورياً ، ولا يعبر عن دولة قامت بها ثورتين ضد نظام حكم طاغي وفاسد ومستبد ، أراد الشعب من ورائهما التعبير الصريح عن رغبته في قيام دولة قانون ومؤسسات تحترم حريات وحقوق المواطنين وتسعي نحو تأسيس دولة مدنية حديثة ، تعبر عن طموحات وآمال الشعب الذي قدم التضحيات الجثام من دماء وأعمار خيرة شبابه وبناته من شهداء ومصابين وسجناء .

 مطالباً الرئيس السيسي بإعادة النظر في الكيفية التي يدير بها النظام شئون الدولة وكافة السياسات التي يحكم بها البلاد ، والعمل علي إعادة ضبط البوصلة وتصحيح المسار وإعادة ترتيب الأولويات ، والإستعانة بالسياسيين والخبراء والكفاءات والعمل علي تبني سياسات إجتماعية وإقتصادية وأمنية من شأنها معالجة الأزمات السياسية والإقتصادية التي تحاصر مصر، وذلك قبل فوات الأوان وإتساع الفتق علي الراتق ، حيث أن المجتمع المصري الصبور يموج بالغليان والغضب جراء سياسات وإجراءات إقتصادية  تسببت مؤخراً في إفقاره وإذلاله ، إذ يأن المواطن  يومياً من موجات غلاء وإرتفاع أسعار وضعف كفاءة خدمات ومرافق في ظل حكومة  وأجهزة  عاجزة سياسياً  وكأنها تفرغت فقط لقمع المواطن والتضييق علي حرياته بل وقتله أحياناً في الشوارع وداخل أقسام الشرطة ، وبنفس الوقت لا تحرك ساكناً تجاه توفير الإحتياجات الأساسية ومعالجة الأزمات اليومية التي تنغص حياة المصريين جراء سياساتها الفاشلة ، مما يُنذر بإنفجار شعبي لا تُحمد عقباه تقودنا إليه قسراً طريقة إدارة دوائر الحكم للأمور في البلاد  .