آخر الاخبار
الرئيسية » مواقف الحزب » حراس الثورة يطالب السيسي بالتدخل لحل أزمة زراعة القصب وصناعة السكر

حراس الثورة يطالب السيسي بالتدخل لحل أزمة زراعة القصب وصناعة السكر

أزمة زراعة القصب وصناعة السكر

أزمة زراعة القصب وصناعة السكر

نظراً لفشل حكومة محلب في إدارة ملف مزارعي القصب والبنجر ، وصناعة السكر حتي الآن وفي ظل إستمرار معاناة المزارعين والفلاحين من جراء رفض الحكومة وشركتها أخذ المحصول وتسديد المستحقات والحقوق المادية علي أثر قرارات عشوائية تصدر عن وزارتي الإستثمار و التموين وغيرهما ، وتصب في صالح تمكن مافيا كبار الإستيراد من إغراق الأسواق المحلية بالسكر المستورد ، مما يساهم في تشريد الفلاح المصري وتبوير الأراضي الزراعية وإغلاق المصانع المصرية الوطنية ، وتدمير تلك الزراعة والصناعة لأحد أهم السلع الإستراتيجية لدي الدولة المصرية . فإن حزب حراس الثورة برئاسة مجدي الشريف يطالب السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمة زراعة القصب وفلاحيها ، وإنقاذ صناعة السكر ، جراء تخبطات الحكومة ورجالها في إدارة الملف الإستراتيجي زراعياً وصناعياً . موضحاً أن السكر يعتبر من أهم السلع الغذائية الإسترتيجية لدي الشعب المصري الأعلي إستهلاكاً لهذه السلعة عالمياً حيث يستهلك 3 ملايين طن سنوياً في حين أن الإنتاج المحلي حوالي 2 مليون طن ، مؤكداً علي أن مزارعي القصب يوردون 10 ملايين طن من قصب السكر علي مستوي الجمهورية سنوياً بواقع 4 مليارت جنيه في الموسم ، نظراً لأن طن القصب يتم توريده نظير 400 جنيه ، وبما أن سكر المصانع الوطنية مكدس بمخازن المصانع في الاقصر وقنا وأسوان والمنيا وسوهاج بعد أن رفضت وزارة التموين إستلامه مفضلة السكر المستورد ” حوالي مليون طن سكر بالمخازن ” فإن الشركة المصرية تعجز عن صرف مستحقات الزارعين ، المدانيين بالأساس ويعجزون عن سداد القروض الزراعية التي يطالبهم بها بنك الإئتمان الزراعي والتي بلغت مليار و200 مليون جنية ، مما يمثل خسائر بواقع عشرات المليارات وقد يترتب علي ذلك تشريد ما يقرب من مليون و200 ألف مزارع ، فضلاً عن قرابة 30 ألف عامل بمصانع السكر . مشيراً إلي أن قرار وزير التموين بشأن منظومة التموين والتي تتيح للمواطن المستفيد / المستهلك الحصول علي أي سلعة غذائية وفقاً لرغباته ، يترتب عليها إقدام المواطنيين شراء السكر المستورد خارج بطاقة التموين لكونه أرخص في السوق المصري من السكر المحلي بفعل عمليات الإغراق التي يقوم بها المحتكرون لإستيراد السكر برعاية الحكومة ، مما يهدد صناعة السكر الوطنية ، كما أن وزارة التموين بالفعل مؤخراً بدءت في صرف السكر المستورد علي بطاقات التموين مما تسبب في خسائر فادحه . ويري الحزب أنه كان يجب على الحكومة اتخاذ الأجراءات التالية بشكل فورى : أولاً : سرعة سداد مستحقات الفلاحين والمزارعين لدي شركة الحكومة . ثانياً : قيام الحكومة بإجراء دراسة متكاملة عن تكلفة إنتاج السكر المحلي تمهيداً لوضع إجراءات ورسوم حمائية ، بعد تغطية الفجوة الإستهلاكية مع الإنتاج المحلي ، علي أن تعادل تلك الرسوم الحمائية الفرق بين تكلفة إنتاج السكر المحلي والمستورد ، وذلك لضمان إستمرار عمل المصانع الوطنية وقدرتها علي المنافسة . ثالثاً : إصدار قرار بقصر صفقات إستيراد السكر الخام فقط لتغطية فجوة الإستهلاك . رابعاً : الإعلان عن حزمة من القرارات والإجراءات تستهدف دعم زراعة قصب السكر ، وإعلان أسعار مجزية لبنجر السكر تشجيعاً لزراعته ، مع توعية المواطنيين بأهمية ترشيد إستهلاك السكر . وأخيراً يحذر الحزب من تداعيات قرار شركة السكر والصناعات التكميلية التابعة لوزارة التموين والخاص بالسحب علي المكشوف من البنوك لسداد جزء من مستحقات الفلاحين ، الأمر الذي يهدد بانهيار الشركة مالياً إذا إستمر الوضع الراهن في ظل فتح باب الإستيراد علي مصرعيه مما قد يدمر تلك الصناعة الإستراتيجية العريقة ، ذات المستقبل الغامض ما لم تتحرك الدولة لإنقاذها جدياً .